أ- طريقة
الأجر بالقطعة مع ضمان أجر يومي:
يضمن
المشروع بموجب هذه الطريقة أجراً يومياً للعامل عن أوقات العمل الرسمية على أن يتم
حساب استحقاقاته آخر كل يوم على أساس عدد القطع التي أنتجها، وبحيث يحصل دائماً
على أعلى الأجرين ( أما اليومي وإما بالقطعة أيهما أكبر)، فيتم تحديد أجر يومي
ثابت عن حجم إنتاج محدد خلال اليوم ويعد هذا الحجم هو الحجم الأدنى الذي لا ينبغي
أن يحصل على أجره اليومي وإن أنتج أكبر من الحد الأدنى استحق أجره على أساس القطعة
ومحاسبة التكاليف.
وتطبق
هذه الطريقة عادة في المشروعات التي يتعطل فيها الإنتاج في بعض الفترات ولأسباب لا
علاقة للعامل بها وذلك حتى تضمن استقرار دخل العاملين لديها.
لذا فقد
تؤدى هذه الطريقة إلى تكاسل العاملين في المشروع نظراً أجراً يومياً في صورته
الدنيا حتى لو لم يشاركوا في الإنتاج. وهو ما يستوجب تشديد الرقابة وتعيين المزيد
من المشرفين لحث ودفع العمال للعمل.
مثال:
بفرض أن
أحد المشروعات يضع حداً أدني لأجر الفئة المتوسطة من العاملين لديه قدره 5 دينار
يومياً. وإن أحد العاملين أنتج عدداً من الوحدات قدره 12 وحدة بمعدل أجر نصف دينار
لكل وحدة ففي هذه الحالة يحسب الأجر المستحق للعامل كما يلي:
الأجر
على أساس الإنتاج = 12 × 2/1 = 6 دينار
يقارن
هذا الأجر بالحد الأدنى للأجر اليومي فتجده يزيد عليه وهو ما يعني أن العامل سيحصل
على أجر قدره 6 دينار.
أما لو
أنتج العامل 9 وحدات خلال اليوم التالي مثلاً:
فإن أجره
عن ذلك اليوم= 9 × 2/1 =4,5 د.
وبمقارنة
ذلك الأجر مع الحد الأدنى للأجر اليومي كان الأخير هو الأكبر.
عندئذ
يحصل العامل على أجر قدرة 5 دينار وهو الحد الأدنى وهكذا...
المفاضلة
بين طرق احتساب الأجر:
لا يوجد
رأي ثابت يفضل طريقة على أخرى من طرق احتساب الأجر. فكل أساس من الأسس الثلاثة
السابق استعراضها له العديد من المزايا والعديد من العيوب بعضها " ينصف"
العامل وبعضها" يوالى" صاحب العمل وبعضها يسعي إلى تحقيق التوازن بين
هذا وذاك. وعلى محاسب التكاليف يقع دور كبير في المفاضلة بين هذه الطرق ومحاسبة
التكاليف. ولا يتوقف الأمر طبعاً على مزاجه الشخصي بل ينبغي أن يقدم تصوره عن
تكاليف تطبيق كل طريقة والعائد الذي يجنبه المشروع من وراء ذلك... الخ. من مفاهيم
تكاليفية ذات صلة بالموضوع وعلية أيضاً أن يراعي ما يلي عند مفاضلته بين هذه
الطرق:
1- تناسب الطريقة
مع ظروف وإمكانات المشروع
2- تفضيل ربط
الأجر بالإنتاجية
3- سهولة الطريقة
التي يقع عليها الاختيار وفهمها وقبولهما من قبل العاملين
4- مراعاة
التشريعات النافذة المتعلقة بعنصر الأجور
هذا وإذا
حاولنا المقارنة بين الطرق المختلفة بيانياً لأمكن التعبير عن ذلك بالرسم الوارد
في الشكل رقم (44) مع مراعاة أننا افترضنا وجود علاقات خطية بين الأجر والوقت
والإنتاج وهو افتراض منطقي ولا يخالف الواقع العملي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق